المجالي يوضح حقيقة رفع الأسعار للعربية

المواطن الأردني مستاء من الفورة الاقتصادية

ومن هنا سأبدأ، لأنه لاحظت أنه فيه فورة اقتصادية ضخمة جداً في الأردن، وإن شاء الله الله بوفق الأردن طبعاً، ولكن أيضاً هناك فيه بعض التململ من الناس بسبب غلاء الأسعار غلاء المعيشة، وهنا يُحملون البرلمان مسؤولية التصديق على مشاريع الحكومة لغلاء الأسعار، وطبعاً يعني أنت رئيس أكبر تكتل برلماني، وتترأس لثامن مرة رئاسة البرلمان الأردني، ومن هنا يأتي بعض عتب الناس أن فيه فورة ولكن المواطن العادي غير مسرور وغير مستفيد مباشرةً من هذه الفورة؟
عبد الهادي المجالي: أولاً شكراً إلك وشكراً للعربية، وبتمنى لكم إقامة جيدة في الأردن، وأهلا وسهلا فيك، وأنا سعيد وفخور أن نلتقي معك وبرنامجك الذي أعتقد أنه من البرامج المهمة اللي كل الشعب العربي حقيقة بتطلع عليه باستمرار ويشاهدوه بشغف.
إيلي ناكوزي: شكراً، شكراً لإلك.
عبد الهادي المجالي: سؤال صحيح، والتململ موجود، ومعذور أنا لا أريد أن أقول أن.. الشعب معذور، لكن البدائل والخيارات أصعب مما تم عمله، إحنا نواجه قضية اقتصادية تحدي اقتصادي كبير ناتج عن أمور ليس لنا بها يد يعني، أولاً ارتفاع أسعار النفط، يعني أهم عامل يؤثر على الاقتصاد الأردني هو فاتورة النفط، والعامل الثاني: المديونية، المديونية الأردنية العالية واللي تراكمت خلال أكثر من 15 سنة، واللي إلها علاقة بالحرب، وعلاقة بالوعود العربية بذلك الوقت، تراكمت الديون وأصبحت المديونية الآن بحدود 8 ملايين.. 8 بلايين دينار أردني، يعني حوالي 12 بليون دولار.
إيلي ناكوزي: ولا يمكن معالجة المديونية إلا بهذه القرارت الصعبة؟
عبد الهادي المجالي: فالمديونية يعني تحتاج إلى إنتاج أكثر، وتحتاج إلى استثمار كبير في الأردن، وهذا ما يسعى له جلالة الملك حقيقة خلال الست سنوات الماضية، بعهد جلالة الملك عبد الله انفتح العالم العربي بشكل قوي على الاستثمار في الأردن.
إيلي ناكوزي: وما زال يعني فيه مشاريع ضخمة جداً.
عبد الهادي المجالي: وما زال إن شاء الله الوعود اللي نعرفها تشكّل رقم كبير لزيادة الاستثمار، هذا الاستثمار نتمنى أن تعمّ فائدته إلى طبقات الشعب.
إيلي ناكوزي: بس متى دولة الرئيس يعني إيمتى يبلش يشعر المواطن العادي أنه ما يحصل الآن وهذا الهجوم الاستثماري على عمان، ومش بس من قِبل العرب أيضاً من قِبل الأجانب متى ينعكس على جيبة المواطن الأردني؟
عبد الهادي المجالي: يعني الحقيقة من كان يصدق أن يكون سعر البرميل..
إيلي ناكوزي: 100 دولار.
عبد الهادي المجالي: 100 دولار، وهذا المؤثر الذي لا يجعلك تستطيع أن تقوم بموازنة حقيقية للوضع الاقتصادي، وارتفاع غير طبيعي يعني زي ما قلت من كان يصدّق أن سعر البرميل.. يعني إحنا لما كنا عايشين لما كان سعر البرميل ثلاث دولارات، وكان لما يقال أن السعر بده يصل إلى 20 دولار سيكون نهضة عربية لأنه المال كله للعرب، وصل الآن إلى 90 ووصل إلى 100 وينعكس على دول لا يوجد لديها نفط كالأردن وكلبنان يعني هي دول اللي ما عندها نفط تنعكس عليها الفاتوة النفطية على الاقتصاد، الآن الحكومة والعتب على النواب كثير من الشعب، لكن النواب والحكومة ونحن في خندق واحد لمصلحة الوطن استطاعوا أن يقوموا بعمل شبكة أمان اجتماعي، وشبكة الأمان التي تم الإعلان عنها برأيي معقولة لكنها..
إيلي ناكوزي: غير كافية.
عبد الهادي المجالي: غير كافية، الآن السياسة الاقتصادية الأردنية اللي انبنت على انفتاح الأردن والسوق الحر في الأردن جعلت أن المنافسة الحرة هي العامل الرئيسي في الاقتصاد الأردني، يعني لا نريد للدولة أن تتدخل أكثر من اللازم وأكثر من خطوط معينة لأنه تنتفي أهمية الاستراتيجية الاقتصادية بالانفتاح، ولذلك يعني التدخل ينتفي مع.. ويمكن أن يؤثر على الاستثمار، ويمكن يؤثر عليه كثيراًَ، ولذلك يجب أن تكون المعادلة وسطية، تحترم انفتاح السوق والسوق المفتوح، وبنفس الوقت تستطيع أن تساعد الطبقة المتأثرة بما تستطيع من دعم، يعني إحنا الدعم الذي يقدم كان يقدم للجميع، يعني لما كان سعر المحروقات النفطية أو المشتقات النفطية كان مدعوم بمبالغ ضخمة تتجاوز 350 مليون دينار بالسنة، الآن الحكومة قامت بشبكة أمن أن تدعم الطبقة المتأثرة من عملية الارتفاع.
إيلي ناكوزي: صحيح. طيب هون يعني..
عبد الهادي المجالي: لكن الانفتاح العام جعل كل من يريد أن يستفيد من هذه الفرصة أن يغتنمها، يعني التاجر سائق الباص يعني كل واحد قال لك: ما دام فيه أسعار.. ولذلك يعني مؤخراً يعني بُحث تحت قبة البرلمان وطُلب من الحكومة أن تقوم بعمل لجنة أزمات وزارية، يعني ولو أنها..
إيلي ناكوزي: نحنا بلبنان منقول اللجان مقبرة المشاريع، يعني بس يقول البرلمان فيه لجنة يعني راح..
عبد الهادي المجالي: الحقيقة نحن نريد من الوزارات المعنية أن تراقب ما يجري، ويكون هناك حلقة للشكوى من المواطنين، يعني فيه استغلال فردي، وأنا بعتقد إذا الحكومة كانت جادة في مراقبة.. إحنا ما بدنا نحدد الأسعار لكن يجب أن لا ترتفع الأسعار أكثر من الارتفاع الحقيقي بدون أن يكون تدخل حقيقي في عملية الأسعار، يعني هنا الموازنة التي يجب أن تتم بين يعني الأمرين..
إيلي ناكوزي: بين التدخل مباشرة وبين المراقبة لضبط الفرد، ولكن دولة الرئيس..
عبد الهادي المجالي: في عنا إحنا يعني سوقين سوق عسكري يعني استهلاكي وسوق مدني استهلاكي لطبقات الموظفين وطبقات القوات المسلحة اللي متأثرة أكثر ما يمكن، تحاول هذه الأسواق أن تجعل الأسعار تقريباً ثابتة، وأسعار لا ترتفع كثيراً بالنسبة للارتفاع اللي بصير، لكن هناك شكوى وهناك تذمر، وأنا لا أريد أن أقول تذمر غير حقيقي تذمر حقيقي وعلينا جميعاً إحنا مجلس النواب والحكومة أن نضبط هذه العملية لحتى تستقر الأمور يعني خلال الأشهر القادمة.

منقول من موقع العربية

مشكور أخي الطيب على اللقاء ....
كلامة مقنع ... ولكن ... ارتفاع الأسعار العالمية ( وخاصة النفط ) ما بيأدي لارتفاع الأسعار لهالدرجة
مو هيك ؟

مشكور مرة أخرى على الموضوع

مشكور أخي الطيب على الموضوع
وحاب أرد على انسان .... انه مو بس ارتفاع الأسعار العالمية اللي أثر على الأسعار ... في كمان المديونية
يعني مديونية بمبلغ 12 بليون .... مبلغ كبير جدا

تحياتي أخي الطيب .... ومشكور عالموضوع

تحياتي
jor1dan

أنا بأيد المدير برأيه .....
بس بضل الأسعار ارتفعت كثير كثير والله

والله بيعين

الله بيعين على كل الأحوال
لازم نتأقلم مع الوضع الجديد
لازم

الله يعطيك ألف عافيه
على الأقل توضحت الصورة شوي
شوي

رهيب جوابه والله ..... عالعموم اللي صار صار والله بعين